تشهد البنوك في الإمارات العربية المتحدة منافسة متزايدة في تقديم عروض تمويل عقاري للمواطنين والمقيمين. تشمل هذه العروض فترات سداد مرنة، تصل إلى 90 يومًا للتمويل العقاري الجديد و180 يومًا لنقل الرهن العقاري القائم. أما بالنسبة للمقيمين، فتمتد فترة السداد إلى 60 يومًا للتمويل الجديد و120 يومًا لنقل القروض القائمة.
كما تقدم هذه البنوك إعفاءً كاملاً من رسوم المعالجة والتسوية المبكرة والتقييم.
ما هي أهداف هذه العروض المصرفية؟
تهدف البنوك من خلال هذه العروض إلى توسيع حصتها السوقية وزيادة أرباحها قبل نهاية الربع الرابع، ومن المتوقع أن تستمر هذه العروض الترويجية حتى نهاية ديسمبر.
في الوقت نفسه، أطلقت بنوك أخرى عروضًا تنافسية لجذب العملاء، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى ما بين 3.74% و4.25% (انخفاضًا)، مقارنةً بـ 4% إلى 4.49% في بداية عام 2025.
لماذا تقدم البنوك هذه العروض؟
أصبح شراء الوحدات السكنية اتجاهاً شائعاً بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كبديل عن دفع الإيجارات المرتفعة. ويشجع هذا الطلب المتزايد المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع تلبي احتياجات مختلف شرائح المشترين، مما يدفع البنوك إلى تقديم عروض تمويل عقاري جذابة.
عادةً ما يكون القرض العقاري التزاماً طويل الأجل، غالباً ما يمتد لأكثر من 15 عاماً، وأحياناً يصل إلى 20 عاماً. لذا، من المهم أن يفهم العملاء جميع تفاصيل تأجيل السداد، وأن يتجنبوا التسرع في نقل قروضهم الحالية دون مراجعة دقيقة للفوائد المدفوعة مسبقاً، والتي قد لا يستفيدون منها بعد التحويل إلى بنك آخر. ويرجع ذلك إلى أن أسعار الفائدة، في معظم الحالات، آخذة في الانخفاض، مما يعني أن البنوك تحصل على نسبة أكبر من الفائدة خلال فترة السداد المبكر.
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي
خفض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 4.15% إلى 3.90%. يُعدّ هذا ثاني خفض متتالٍ لسعر الفائدة خلال شهرين بنفس المعدل، وكان الأول في سبتمبر.
ويأتي هذا القرار عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير عن خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس.
وقد قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة على الاقتراض قصير الأجل من البنك المركزي عبر جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي.
ويُحدد سعر الفائدة الأساسي، المرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التوجه العام للسياسة النقدية، ويُعتبر الحد الأدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار الفائدة في سوق المال لليلة واحدة في البلاد.